«حماس» تطالب بمحاكمة دولية للمسؤولين الإسرائيليين
تقرير: الجيش الإسرائيلي استخدم مدنيين دروعا بشرية في حرب غزة
أكد تقرير لمنظمة غير حكومية إسرائيلية نشر أمس أن القوات الإسرائيلية التي خاضت حرب غزة استخدمت مدنيين فلسطينيين دروعا بشرية وتلقت أوامر بإطلاق النار من دون أن تعبأ بالنتائج، وذلك استنادا إلى إفادات جنود. وكشف تقرير منظمة قدامى العسكريين «بريكينج ذي سايلنس» ما وصفه بـ»الممارسات المقبولة» في الجيش الإسرائيلي. وأورد التقرير في تعداده هذه الممارسات «تدمير مئات المنازل والمساجد من دون أن تكون أهدافا عسكرية، وإطلاق الفوسفور على مناطق مأهولة ومقتل ضحايا أبرياء بأسلحة خفيفة وتدمير ملكيات خاصة، ومناخ من التغاضي في بنية القيادة سمح للجنود بالتصرف من دون ضوابط أخلاقية». وشمل التقرير شهادات من 30 جنديا شاركوا في الهجوم الإسرائيلي على غزة 27 كانون الأول (ديسمبر) إلى 18 كانون الثاني (يناير) الماضيين، من دون أن يكشف عن هوياتهم. وأكد مايكل مانيكن المسؤول في المنظمة أن «الشهادات تثبت أن الطريقة اللاأخلاقية التي جرت وفقا لها الحرب، سببها الأنظمة المعمول بها وليس الجنود الأفراد». ورفض الجيش الإسرائيلي هذه الاتهامات، مؤكدا في بيان أنه وفقا لتحقيقاته فإنه «من الواضح أن جنود القوات المسلحة الإسرائيلية تصرفوا بما ينسجم مع القوانين الدولية والأوامر التي تلقوها، على الرغم من المعارك الصعبة والمعقدة». وأضاف الجيش أن «غالبية الشهادات لم تكشف مصادرها وتنقصها تفاصيل كانت لتسمح للجيش بإجراء تحقيق وبتأكيد هذه الشهادات أو نفيها». وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة عن استشهاد 1400 فلسطيني على الأقل بينهم أكثر من 900 مدني إضافة إلى خمسة آلاف جريح، بحسب حصيلة للأجهزة الطبية الفلسطينية. وفي الجانب الإسرائيلي قتل عشرة عسكريين وثلاثة مدنيين، بحسب الأرقام الرسمية.
من جانب آخر، نددت منظمة غير حكومية فلسطينية في تقرير أمس بظروف اعتقال الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية كاشفة أن الحوامل على وشك أن يلدن تكبل أيديهن لنقلهن إلى المستشفى. وجاء في التقرير الذي وضعته منظمة «الضمير» للدفاع عن حقوق الإنسان أن «الحوامل لا يحظين بمعاملة خاصة على صعيد النظام الغذائي ومساحة الاحتجاز أو خلال نقلهن إلى المستشفيات» حيث تكبل أيديهن بالأصفاد. وتابع التقرير أن المعتقلات يحتجزن في «سجون ومراكز اعتقال إسرائيلية مخصصة (أساسا) للرجال ولا تناسب حاجات النساء». وبين التقرير أن معظم الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية شابات، حيث إن 13 في المائة من الفلسطينيات اللواتي اعتقلن في 2007-2008 تقل أعمارهن عن 18 عاما و56 في المائة منهن تراوح أعمارهن بين 20 و30 عاما. وذكر أن أكثر من ثلثي المعتقلات حكم عليهن بعقوبات بالسجن لأقل من خمس سنوات، في حين أن فقط اللواتي يقضين عقوبات بالسجن لأكثر من خمس سنوات يسمح لهن بمواصلة دروسهن، ما يشكل انتهاكا لحق المعتقلين في متابعة دروس عليا. ووضعت منظمة الضمير تقريرها بعد مقابلة 125 فلسطينية اعتقلن في سجون إسرائيلية بين تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 وتشرين الثاني (نوفمبر) 2008، و65 منهن في السجن حاليا.
وفي غزة، طالبت حركة حماس أمس بتقديم المسؤولين الإسرائيليين إلى المحاكمة الدولية بتهمة ارتكاب «جرائم حرب» خلال الحرب الأخيرة قبل ستة أشهر على قطاع غزة. وقال سامي أبو زهري، الناطق باسم الحركة في بيان صحافي «إن الاعترافات التي أدلى بها الجنود الإسرائيليون ونشرتها مؤسسة «كسر الصمت» الإسرائيلية هي دليل حاسم على ارتكاب الاحتلال جرائم حرب أثناء الحرب على غزة». واتهم أبو زهري الجيش الإسرائيلي بـ»تعمد قتل المدنيين الأبرياء واستخدامهم دروعا بشرية واستخدام النيران الكثيفة وتدمير البيوت بطريقة غير مبررة حسبما اعترف هؤلاء الجنود». واعتبر «أن هذه الاعترافات قطعت الطريق أمام الاحتلال الإسرائيلي للاستمرار في التنصل من مسؤولياته عن جرائم الحرب في غزة». وأضاف «إن مصداقية المنظمات الدولية وخاصة المحكمة الدولية باتت أمام اختبار حقيقي إذ أنه لم يعد من المقبول الاستمرار في تجاهل هذه الجرائم واعتراف مرتكبيها بها مما يجعل من اللازم تقديم هؤلاء القتلة والمسؤولين عنهم إلى المحاكمة الدولية». وكانت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية قد كشفت أمس أن جنودا إسرائيليين من كتيبة «جولاني» اعترفوا بأنهم استخدموا فلسطينيين كدروع بشرية خلال الحرب على غزة وذلك ضمن مجموعة من الروايات نشرتها منظمة «كسر الصمت» التي تجمع شهادات جنود الجيش الإسرائيلي على انتهاكات حقوق الإنسان من جانب الجيش.
تقرير: الجيش الإسرائيلي استخدم مدنيين دروعا بشرية في حرب غزة
أكد تقرير لمنظمة غير حكومية إسرائيلية نشر أمس أن القوات الإسرائيلية التي خاضت حرب غزة استخدمت مدنيين فلسطينيين دروعا بشرية وتلقت أوامر بإطلاق النار من دون أن تعبأ بالنتائج، وذلك استنادا إلى إفادات جنود. وكشف تقرير منظمة قدامى العسكريين «بريكينج ذي سايلنس» ما وصفه بـ»الممارسات المقبولة» في الجيش الإسرائيلي. وأورد التقرير في تعداده هذه الممارسات «تدمير مئات المنازل والمساجد من دون أن تكون أهدافا عسكرية، وإطلاق الفوسفور على مناطق مأهولة ومقتل ضحايا أبرياء بأسلحة خفيفة وتدمير ملكيات خاصة، ومناخ من التغاضي في بنية القيادة سمح للجنود بالتصرف من دون ضوابط أخلاقية». وشمل التقرير شهادات من 30 جنديا شاركوا في الهجوم الإسرائيلي على غزة 27 كانون الأول (ديسمبر) إلى 18 كانون الثاني (يناير) الماضيين، من دون أن يكشف عن هوياتهم. وأكد مايكل مانيكن المسؤول في المنظمة أن «الشهادات تثبت أن الطريقة اللاأخلاقية التي جرت وفقا لها الحرب، سببها الأنظمة المعمول بها وليس الجنود الأفراد». ورفض الجيش الإسرائيلي هذه الاتهامات، مؤكدا في بيان أنه وفقا لتحقيقاته فإنه «من الواضح أن جنود القوات المسلحة الإسرائيلية تصرفوا بما ينسجم مع القوانين الدولية والأوامر التي تلقوها، على الرغم من المعارك الصعبة والمعقدة». وأضاف الجيش أن «غالبية الشهادات لم تكشف مصادرها وتنقصها تفاصيل كانت لتسمح للجيش بإجراء تحقيق وبتأكيد هذه الشهادات أو نفيها». وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة عن استشهاد 1400 فلسطيني على الأقل بينهم أكثر من 900 مدني إضافة إلى خمسة آلاف جريح، بحسب حصيلة للأجهزة الطبية الفلسطينية. وفي الجانب الإسرائيلي قتل عشرة عسكريين وثلاثة مدنيين، بحسب الأرقام الرسمية.
من جانب آخر، نددت منظمة غير حكومية فلسطينية في تقرير أمس بظروف اعتقال الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية كاشفة أن الحوامل على وشك أن يلدن تكبل أيديهن لنقلهن إلى المستشفى. وجاء في التقرير الذي وضعته منظمة «الضمير» للدفاع عن حقوق الإنسان أن «الحوامل لا يحظين بمعاملة خاصة على صعيد النظام الغذائي ومساحة الاحتجاز أو خلال نقلهن إلى المستشفيات» حيث تكبل أيديهن بالأصفاد. وتابع التقرير أن المعتقلات يحتجزن في «سجون ومراكز اعتقال إسرائيلية مخصصة (أساسا) للرجال ولا تناسب حاجات النساء». وبين التقرير أن معظم الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية شابات، حيث إن 13 في المائة من الفلسطينيات اللواتي اعتقلن في 2007-2008 تقل أعمارهن عن 18 عاما و56 في المائة منهن تراوح أعمارهن بين 20 و30 عاما. وذكر أن أكثر من ثلثي المعتقلات حكم عليهن بعقوبات بالسجن لأقل من خمس سنوات، في حين أن فقط اللواتي يقضين عقوبات بالسجن لأكثر من خمس سنوات يسمح لهن بمواصلة دروسهن، ما يشكل انتهاكا لحق المعتقلين في متابعة دروس عليا. ووضعت منظمة الضمير تقريرها بعد مقابلة 125 فلسطينية اعتقلن في سجون إسرائيلية بين تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 وتشرين الثاني (نوفمبر) 2008، و65 منهن في السجن حاليا.
وفي غزة، طالبت حركة حماس أمس بتقديم المسؤولين الإسرائيليين إلى المحاكمة الدولية بتهمة ارتكاب «جرائم حرب» خلال الحرب الأخيرة قبل ستة أشهر على قطاع غزة. وقال سامي أبو زهري، الناطق باسم الحركة في بيان صحافي «إن الاعترافات التي أدلى بها الجنود الإسرائيليون ونشرتها مؤسسة «كسر الصمت» الإسرائيلية هي دليل حاسم على ارتكاب الاحتلال جرائم حرب أثناء الحرب على غزة». واتهم أبو زهري الجيش الإسرائيلي بـ»تعمد قتل المدنيين الأبرياء واستخدامهم دروعا بشرية واستخدام النيران الكثيفة وتدمير البيوت بطريقة غير مبررة حسبما اعترف هؤلاء الجنود». واعتبر «أن هذه الاعترافات قطعت الطريق أمام الاحتلال الإسرائيلي للاستمرار في التنصل من مسؤولياته عن جرائم الحرب في غزة». وأضاف «إن مصداقية المنظمات الدولية وخاصة المحكمة الدولية باتت أمام اختبار حقيقي إذ أنه لم يعد من المقبول الاستمرار في تجاهل هذه الجرائم واعتراف مرتكبيها بها مما يجعل من اللازم تقديم هؤلاء القتلة والمسؤولين عنهم إلى المحاكمة الدولية». وكانت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية قد كشفت أمس أن جنودا إسرائيليين من كتيبة «جولاني» اعترفوا بأنهم استخدموا فلسطينيين كدروع بشرية خلال الحرب على غزة وذلك ضمن مجموعة من الروايات نشرتها منظمة «كسر الصمت» التي تجمع شهادات جنود الجيش الإسرائيلي على انتهاكات حقوق الإنسان من جانب الجيش.
