أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود مساعد رئيس الاستخبارات العامة، رئيس اللجنة التوجيهية لمنظومة الابتكار الوطنية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، إن "مجموعة الأغر" قامت بعمل دراسة إستراتيجية لتحول المملكة إلى مجتمع معرفي بحلول عام 1444ه، شارك في إعدادها عدد كبير من المتخصصين من أبناء الوطن، لافتاً إلى رفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز- حفظه الله - الذي وجه بأن تقوم المجموعة بعرضها على المجلس الاقتصادي الأعلى وهيئته الاستشارية، ومناقشتها في سبيل التوصل إلى تفاهم مشترك حولها، يساعد على سرعة تطبيقها، مبينا أنه هدف سامٍ تتطلع إليه المجموعة باعتبارها جزءاً من هذا الوطن.
وقال الأمير فيصل بن عبدالله الذي يرأس "مجموعة الأغر للفكر الاستراتيجي، إن حلم الملك عبدالله بن عبدالعزيز أن يرى مجتمعاً معرفياً في المملكة، موضحاً أن نظام الابتكار موجود ولكن يحتاج للتطوير، وأن المجموعة ترى ضرورة إنشاء صندوق التنمية المعرفية يدعم - من ضمن ما يقوم به - شراء الملكية الفكرية واستثمارها عالميًّا، والاستفادة من المدن الاقتصادية الجديدة كمدن معرفية لتصبح نواة لجذب الصناعات المعرفية ومراكز الابتكار.
جاء ذلك في كلمته خلال اختتام ورشة عمل تمهيدية عن منظومة الابتكار في المملكة، عقدتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مؤخراً في مقرها، بحضور معالي الدكتور محمد السويل رئيس المدينة، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد نائب الرئيس لمعاهد البحوث، وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة مثل مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، وهيئة المدن الصناعية واثنان من الخبراء الماليزيين المختصين في مجال الاقتصاد المعرفي والابتكار.
وأوضح الدكتور محمد السويل رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أن المدينة باشرت بالبدء في مشروع منظومة الابتكار الوطنية والذي يتطلب التواصل مع جميع الفئات المؤثرة والمتأثرة بعملية "الابتكار" مشيرا إلى أن وثيقة السياسة الوطنية للعلوم والتقنية التي أقرها مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 1423/4/27ه، وما تضمنه الأساس الاستراتيجي السابع من هذه السياسة، تنص على "دعم ورعاية وتشجيع القدرات البشرية الوطنية للإبداع والابتكار"، معرباً عن أمله بأن تكلل الجهود بالنجاح وأن تحقق التطلعات المرجوة.
من جهته، أفاد الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود أن هذا الورشة تعد الأولى في هذا المجال "منظومة الابتكار" وهي ورشة تمهيدية خاصة بمنسوبي المدينة للاطلاع على هذا المشروع وستتبعها ورش عمل لاحقة سوف توجه فيها الدعوة للمتخصصين في هذا المجال من منسوبي الجهات الحكومية والقطاع الخاص وبقية شرائح المجتمع، مشيراً إلى أهمية الدراسات التي عملتها مجموعة الأغر في مجال المجتمع المعرفي، وسعيها الحثيث من خلال إقرار إستراتيجية لتحويل المملكة إلى مجتمع معرفي.
وبين الأمير تركي بن سعود، أن مشروع "منظومة الابتكار الوطنية" مشروع وطني ضخم، ويحتاج لتضافر الجهود لقيامه، مفيداً أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية جهة واحدة من جهات عدة تشارك في إعداد وتنفيذ منظومة وطنية للابتكار في المملكة.
وأكد أن الهدف من هذه الورشة هو التعريف بالجهات الرئيسية التي لها دور في منظومة الابتكار الوطنية وتحديد طبيعة دورها، والعمل معاً على تنفيذ منظومة للابتكار في المملكة، لافتاً إلى العلاقة الوثيقة بين منظومة الابتكار الوطنية والمجتمع المعرفي.
من جانبه، تحدث الدكتور عزمان شرف الدين الخبير في مجال الاقتصاد المعرفي والمشارك في بناء نظام الابتكار في ماليزيا عن أهمية المجتمع المعرفي وضرورة تحول المملكة إلى مجتمع معرفي والإسراع بإعداد إستراتيجية وطنية لذلك.
وقدم البروفسور ماهاندرن نير من جامعة مونش بماليزيا تعريفاً بمنظومة الابتكار الوطنية وأهميتها للمملكة لتحويلها إلى مجتمع معرفي، ملقياً الضوء على التوجهات العالمية في هذا المجال والدروس المستفادة منها. وعرضت الورشة التجربة الماليزية في هذا المجال والتعرف على جوانب القوة ونقاط الضعف في النموذج الماليزي وكيفية الاستفادة منها في بناء نظام ابتكار وطني خاص بالمملكة.
وتناولت الورشة مكونات منظومة الابتكار الوطنية، حيث استعرض المشاركون وضع سياسة عامة لمنظومة الابتكار الوطنية والتي تشمل تعاون عدة جهات مثل: (مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وزارة التعليم العالي، وزارة التربية والتعليم، شركة الاتصالات السعودية، مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، (أرامكو السعودية، سابك)، إضافة إلى التنسيق والموائمة مع السياسة الوطنية للعلوم والتقنية في عمل منظومة الابتكار، وتوفير الموارد للبحث والتطوير، ونقل وتوطين والتقنية.
وبحثت الورشة الخطة الإستراتيجية للمملكة في توجهها نحو المجتمع المعرفي والأثر الذي يتبعه، ووضعها من علاقتها بالمجتمع المعرفي كمنتج ومنافس على المستوى العالمي في العام 1444ه، مبديةً اشتراطات لبلورة منظومة الابتكار الوطنية في العام 1444ه منها: تنفيذ السياسة الوطنية العلوم والتقنية، وخطة التحول للمجتمع المعرفي، وتغيير ثقافة المجتمع الحالية، وتطوير التعليم، تسويق الفكرة، فضلا عن وجود إجراءات مرنة تضمن نجاح عمل المنظومة.
وتطرقت الورشة في سياقها عن منظومة الابتكار الوطنية، إلى أهمية المجتمع المعرفي الذي تطمح إليه المملكة، والدور الذي يقوم به المبتكرون ورواد الأعمال لتطوير هذا المجتمع، إضافة إلى إبراز اللاعب الأساس في تمكين الابتكار وتطويره في المجتمعات المعرفية، فضلاً عن تسخير التطوير والبحث العلمي في مجال العلوم والتقنية
وقال الأمير فيصل بن عبدالله الذي يرأس "مجموعة الأغر للفكر الاستراتيجي، إن حلم الملك عبدالله بن عبدالعزيز أن يرى مجتمعاً معرفياً في المملكة، موضحاً أن نظام الابتكار موجود ولكن يحتاج للتطوير، وأن المجموعة ترى ضرورة إنشاء صندوق التنمية المعرفية يدعم - من ضمن ما يقوم به - شراء الملكية الفكرية واستثمارها عالميًّا، والاستفادة من المدن الاقتصادية الجديدة كمدن معرفية لتصبح نواة لجذب الصناعات المعرفية ومراكز الابتكار.
جاء ذلك في كلمته خلال اختتام ورشة عمل تمهيدية عن منظومة الابتكار في المملكة، عقدتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مؤخراً في مقرها، بحضور معالي الدكتور محمد السويل رئيس المدينة، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد نائب الرئيس لمعاهد البحوث، وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة مثل مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، وهيئة المدن الصناعية واثنان من الخبراء الماليزيين المختصين في مجال الاقتصاد المعرفي والابتكار.
وأوضح الدكتور محمد السويل رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أن المدينة باشرت بالبدء في مشروع منظومة الابتكار الوطنية والذي يتطلب التواصل مع جميع الفئات المؤثرة والمتأثرة بعملية "الابتكار" مشيرا إلى أن وثيقة السياسة الوطنية للعلوم والتقنية التي أقرها مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 1423/4/27ه، وما تضمنه الأساس الاستراتيجي السابع من هذه السياسة، تنص على "دعم ورعاية وتشجيع القدرات البشرية الوطنية للإبداع والابتكار"، معرباً عن أمله بأن تكلل الجهود بالنجاح وأن تحقق التطلعات المرجوة.
من جهته، أفاد الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود أن هذا الورشة تعد الأولى في هذا المجال "منظومة الابتكار" وهي ورشة تمهيدية خاصة بمنسوبي المدينة للاطلاع على هذا المشروع وستتبعها ورش عمل لاحقة سوف توجه فيها الدعوة للمتخصصين في هذا المجال من منسوبي الجهات الحكومية والقطاع الخاص وبقية شرائح المجتمع، مشيراً إلى أهمية الدراسات التي عملتها مجموعة الأغر في مجال المجتمع المعرفي، وسعيها الحثيث من خلال إقرار إستراتيجية لتحويل المملكة إلى مجتمع معرفي.
وبين الأمير تركي بن سعود، أن مشروع "منظومة الابتكار الوطنية" مشروع وطني ضخم، ويحتاج لتضافر الجهود لقيامه، مفيداً أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية جهة واحدة من جهات عدة تشارك في إعداد وتنفيذ منظومة وطنية للابتكار في المملكة.
وأكد أن الهدف من هذه الورشة هو التعريف بالجهات الرئيسية التي لها دور في منظومة الابتكار الوطنية وتحديد طبيعة دورها، والعمل معاً على تنفيذ منظومة للابتكار في المملكة، لافتاً إلى العلاقة الوثيقة بين منظومة الابتكار الوطنية والمجتمع المعرفي.
من جانبه، تحدث الدكتور عزمان شرف الدين الخبير في مجال الاقتصاد المعرفي والمشارك في بناء نظام الابتكار في ماليزيا عن أهمية المجتمع المعرفي وضرورة تحول المملكة إلى مجتمع معرفي والإسراع بإعداد إستراتيجية وطنية لذلك.
وقدم البروفسور ماهاندرن نير من جامعة مونش بماليزيا تعريفاً بمنظومة الابتكار الوطنية وأهميتها للمملكة لتحويلها إلى مجتمع معرفي، ملقياً الضوء على التوجهات العالمية في هذا المجال والدروس المستفادة منها. وعرضت الورشة التجربة الماليزية في هذا المجال والتعرف على جوانب القوة ونقاط الضعف في النموذج الماليزي وكيفية الاستفادة منها في بناء نظام ابتكار وطني خاص بالمملكة.
وتناولت الورشة مكونات منظومة الابتكار الوطنية، حيث استعرض المشاركون وضع سياسة عامة لمنظومة الابتكار الوطنية والتي تشمل تعاون عدة جهات مثل: (مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وزارة التعليم العالي، وزارة التربية والتعليم، شركة الاتصالات السعودية، مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، (أرامكو السعودية، سابك)، إضافة إلى التنسيق والموائمة مع السياسة الوطنية للعلوم والتقنية في عمل منظومة الابتكار، وتوفير الموارد للبحث والتطوير، ونقل وتوطين والتقنية.
وبحثت الورشة الخطة الإستراتيجية للمملكة في توجهها نحو المجتمع المعرفي والأثر الذي يتبعه، ووضعها من علاقتها بالمجتمع المعرفي كمنتج ومنافس على المستوى العالمي في العام 1444ه، مبديةً اشتراطات لبلورة منظومة الابتكار الوطنية في العام 1444ه منها: تنفيذ السياسة الوطنية العلوم والتقنية، وخطة التحول للمجتمع المعرفي، وتغيير ثقافة المجتمع الحالية، وتطوير التعليم، تسويق الفكرة، فضلا عن وجود إجراءات مرنة تضمن نجاح عمل المنظومة.
وتطرقت الورشة في سياقها عن منظومة الابتكار الوطنية، إلى أهمية المجتمع المعرفي الذي تطمح إليه المملكة، والدور الذي يقوم به المبتكرون ورواد الأعمال لتطوير هذا المجتمع، إضافة إلى إبراز اللاعب الأساس في تمكين الابتكار وتطويره في المجتمعات المعرفية، فضلاً عن تسخير التطوير والبحث العلمي في مجال العلوم والتقنية
